چگونگي برخورد (بخش دوم)   

چگونگي برخورد 

روزنه يي که در حال بسته شدن است

به دليل عدم تمايل رئيس جمهور بوش در به کارگيري رويکردي کاملاً جامع در ديپلماسي مربوط به ايران در طول پنج سال گذشته، فرصت هايي که امريکا و متحدانش قادر خواهند بود به منظور رسيدن به تفاهم استراتژيک با ايران در راستاي جلوگيري از هسته يي شدن موثر اين کشور به دست آورند، حداقل به سه دليل در حال از ميان رفتن است. نخست اينکه گسترش توان هسته يي ايران در طول زمان، اعمال محدوديت هايي که مورد قبول واشنگتن و تهران باشد را بر فعاليت هاي هسته يي اين کشور دشوارتر مي کند.

امريکا به عنوان بخشي از راه حل ديپلماتيک، مدت ها بر اين عقيده بوده است که ايران بايد تلاش هاي خود براي تکميل چرخه سوخت هسته يي را متوقف سازد. واشنگتن و دست کم متحدان انگليسي و فرانسوي آن، همچنان تاکيد مي کنند که هنگام برگزاري مذاکره، ايران نبايد از سانتريفوژها در داخل خاک خود استفاده کند تا زماني که اعتماد بين المللي را در مورد صلح آميز بودن اهداف خود بار ديگر به دست آورد و آشکارا اشاره شده است که اين اعتمادسازي 10 سال يا بيشتر به طول مي انجامد. اين موضع هنگامي که زيرساخت هاي غني سازي اورانيوم در ايران نسبتاً پيشرفت نکرده بود، به عنوان «هدف مورد نظر» غربي ها، ظاهراً موجه به نظر مي رسيد.

اما، در حالي که ايران زيرساخت هاي غني سازي خود را در چند سال گذشته تقويت کرده و گسترش داده است، توافقي قطعي در مورد تهران وجود دارد که به جمهوري اسلامي بايد اجازه داده شود به عنوان بخشي از يک راه حل کلي، تجهيزات مقدماتي غني سازي خود را به کار اندازد. ميزان پذيرفتن خطرات احتمالي مربوط به گسترش تسليحات هسته يي که جزء لاينفک فعاليت اين تجهيزات است به عوامل وسيعي بستگي دارد؛ مقامات ارشد ايراني به صورت علني و غيرعلني بيان کرده اند که کارخانه غني سازي تهران بايد تحت نظارت سريع و «مشرف» آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد.

با وجود اينکه مي توان در مورد پذيرش فعاليت تجهيزات مقدماتي غني سازي در خاک ايران تصميم گيري کرد، اين مساله ظاهراً «خط قرمز» ايرانيان محسوب مي شود و تهران بدون کسب اجازه فعاليت اين تجهيزات با اعمال محدوديت بر فعاليت هاي هسته يي خود موافقت نخواهد کرد و در حالي که تهران ممکن است تمايلي به پذيرش محدوديت بر گسترش زيرساخت هاي چرخه سوخت هسته يي خود، بدون فعاليت تجهيزات غني سازي نشان دهد، مطمئناً بدون دريافت تضمين امنيتي از سوي امريکا اين محدوديت ها را نخواهد پذيرفت. بنابراين، قراردادي «افزايشي» وجود ندارد که براساس آن امريکا بدون ارائه تضمين امنيتي به جمهوري اسلامي، اعمال محدوديت هاي کمتر خوشبينانه را در مورد فعاليت هاي هسته يي ايران بپذيرد. تحولات زيرساخت هاي هسته يي ايران چشم انداز حل و فصل اين مساله از طريق مذاکره را پيچيده کرده است؛ اين پيچيدگي ها با گذشت زمان افزايش خواهد يافت.

دوم اينکه، به دليل بهبود موقعيت منطقه يي ايران و توان اين کشور براي مقابله در برابر فشارهاي بين المللي، فرصت هاي موجود براي آغاز روابط ديپلماتيک در حال از ميان رفتن است. گفت وگو با ديپلمات ها و مقامات ايراني داراي عقايد سياسي مختلف آشکارا حاکي از آن بوده است که ساختار قدرت تهران، ايران را به عنوان قدرتي پيشرفته در منطقه به شمار مي آورد. مسوولان ايران به اين نتيجه رسيده اند که جامعه بين المللي تمايلي براي اعمال تحريم هاي جدي چندجانبه بر ضد جمهوري اسلامي ندارد و بنابراين ايران آمادگي رويارويي با هرگونه اقدام محدودي را که ممکن است بر آن اعمال شود دارد.

در مقابل، بهبود موقعيت ايران در منطقه، «بهاي» مصالحه احتمالي ميان امريکا و ايران را افزايش داده است. اخيراً، يکي از ديپلمات هاي ارشد سابق ايران به صورت غيرعلني بيان کرد، با وجود آنکه ممکن بود دريافت تضمين امنيتي از سوي امريکا، سه سال پيش براي وادار کردن تهران به پذيرش تحريم هاي فشرده بر ضد فعاليت هاي هسته يي ايران، کافي باشد، در شرايط کنوني دريافت چنين تضميني براي برگزاري مذاکرات موفقيت آميز لازم است، اما کافي نيست. در اين شرايط، نظام ايران احتمالاً خواستار به رسميت شناختن آشکارتر نقش برجسته ايران در منطقه از سوي امريکا خواهد بود؛ اين وضعيت چشم انداز مذاکره مسالمت آميز ميان تهران و واشنگتن را پيچيده خواهد کرد.

سوم اينکه، فرصت هاي ايجاد شده در ساختار قدرت جمهوري اسلامي، فرصت هاي لازم براي حل و فصل ديپلماتيک مساله هسته يي را کاهش داده است.

با وجود اين که احمدي نژاد در تثبيت کنترل سياسي محافظه کاران نقش مهمي داشته، انتخاب وي روند تصميم گيري تهران را در مورد مسائل مربوط به سياست خارجي پيچيده کرده است. در دوره نخست رياست جمهوري خاتمي، تغييرات شامل اصلاح روابط با عربستان سعودي و ساير کشورهاي حاشيه خليج فارس و از سرگيري روابط ديپلماتيک با اروپا و ژاپن مي شد، در دوران پس از حوادث 11 سپتامبر- دقيقاً هم زمان با دوره دوم رياست جمهوري خاتمي- اين تغييرات شامل همکاري تاکتيکي با امريکا در مورد افغانستان و پيشنهاد براي مذاکره به منظور حل و فصل جامع اختلافات امريکا و ايران در سال 2003 مي شد.

اما احمدي نژاد، ديدگاه محافظه کارانه بسيار متفاوتي در قبال سياست خارجي ايران دارد، ديدگاهي که ايدئولوژيکي تر است و ارزش کمتري براي همکاري با غرب قائل است. با وجود اين که احمدي نژاد به عنوان يک رئيس جمهور تنهاترين يا حتي مهمترين فرد تصميم گيرنده در سياست خارجي ايران محسوب نمي شود، تشکيلات محافظه کارانه مهمي به وجود مي آورد و ساير اعضاي ساختار حکومتي ايران نمي توانند نظرات وي را ناديده بگيرند و کم اهميت جلوه دهند. تحت چنين شرايطي، امريکا بايد به شکلي موثر رويکرد جامع ديپلماتيکي در قبال ايران اتخاذ کند و تلاش خود را بر روي مقامات درگير در سياست خارجي ايران - نظير علي لاريجاني- متمرکز و توجه خود را به احمدي نژاد معطوف گرداند. بدون شک، با وجود اين شرايط مشکلات پيش رو براي پيگيري چنين رويکردي افزايش خواهد يافت.

شرح يک «معامله گسترده»

به رغم موانع موجود، ضرورت هاي استراتژيک براي اتخاذ رويکرد جامع ديپلماتيک در قبال ايران از سوي ايالات متحده همچنان ديده مي شود. اساساً لازم است امريکا برقراري «معامله يي گسترده» را با جمهوري اسلامي دنبال کند - براساس اين معامله، که يک تفاهم استراتژيکي گسترده و بنيادين است، کليه اختلافات دوجانبه اين دو کشور به صورت يک بسته حل و فصل خواهد شد. تعهدات دوجانبه يي که در اين معامله گسترده گنجانده مي شود مطمئناً در طول زمان يا شايد در مراحل مختلف اجرا شود، اما کليه تعهدات در قالب يک بسته مورد موافقت قرار مي گيرد.

پيش از ارائه نخستين طرح ديپلماتيک اروپا در مورد فعاليت هاي هسته يي ايران در اکتبر 2003، واشنگتن توانسته بود- حداقل به صورت نظري- در مورد معامله گسترده با تهران براساس يک مبناي کاملاً دوجانبه مذاکره کند. با به کارگيري روند ديپلماتيک چندجانبه يي براي برخورد با مساله هسته يي ايران، امريکا خواهد توانست در کنار مذاکرات چندجانبه بر سر فعاليت هاي هسته يي ايران در مورد برقراري تفاهم دوجانبه با ايران نيز گفت وگو کند. در شرايط مطلوب، اين دو کانال بايد يکديگر را تقويت کنند؛ ارائه توضيح و تعهدات در بحث هاي دوجانبه بايد پيشرفت مذاکرات هسته يي چندجانبه را تسريع بخشد و بالعکس.

برقراري معامله گسترده بايد با تعريف چارچوبي استراتژيک جهت بهبود روابط ايالات متحده و جمهوري اسلامي آغاز شود- در اين شرايط، وضعيت روابط ايران و امريکا را مي توان با بيانيه شانگهاي که به صورت يک سند اساسي، شرايط برقراري روابط مجدد استراتژک ميان امريکا و چين را در دهه 70 تعيين مي کرد، مقايسه کرد. به منظور محقق ساختن نيازهاي استراتژيک دوجانبه به شکلي کاملاً جامع، چارچوب ساختاري معامله گسترده ميان امريکا و ايران بايد حداقل چند مجموعه از روابط مورد توجه قرار گيرد؛

- منافع امنيتي ايران، تهديدات متصور و جايگاه اين کشور در ساختار منطقه و جهان

- منافع امنيتي امريکا ازجمله توقف آنچه به اعتقاد واشنگتن تلاش ايران براي ساخت تسليحات کشتار جمعي و حمايت اين کشور از تروريسم محسوب مي شود و تقويت رويکرد همکاري جهت برقراري امنيت در منطقه

همانگونه که پيشتر نيز ذکر شد، از چشم انداز مقامات ايراني، يکي از اصول بنيادين برقراري معامله گسترده ميان ايران و امريکا، نگرش امريکا در قبال جمهوري اسلامي است. امکان پذير بودن برقراري معامله گسترده به اين بستگي دارد که امريکا مشخص کند که درصدد ايجاد تغيير در ماهيت رژيم ايران نيست، بلکه در پي ايجاد تغييراتي در رفتار و سياست هايي است که از نظر واشنگتن مشکل ساز است. براي نيل به اين هدف، ايالات متحده بايد تضمين هاي زير را در مورد موضع خود در قبال ايران ارائه دهد؛

1- به عنوان بخشي از تفاهم استراتژيک که تمامي مسائل مهم دوطرف را مورد توجه قرار مي دهد، امريکا متعهد خواهد شد که براي تغيير مرزها در منطقه از اعمال زور استفاده نکند. (اين بخش ماده اساسي تضمين امنيتي امريکاست.)

2- با فرض اينکه نگراني هاي امريکا در مورد تلاش ايران جهت ساخت تسليحات کشتار جمعي و مخالفت اين کشور با مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف اعراب و اسرائيل به صورت رضايت بخش مورد توجه قرار گيرد، امريکا متعهد خواهد شد به تحريم هاي يک جانبه خود بر ضد جمهوري اسلامي که از سوي ساختارهاي اجرايي اعمال مي شود خاتمه دهد، روابط ديپلماتيک را بار ديگر برقرار کند و در مورد ساير مسائل دوجانبه به تفاهم و سازش دست يابد.

3- تحت اين شرايط، امريکا متعهد خواهد شد به منظور بهبود اوضاع ايران در آينده و پيگيري منافع مشترک اقتصادي نيز با اين کشور همکاري کند. براين اساس، امريکا پيشرفت صلح آميز فناوري هاي ايران را تقويت خواهد کرد و شرکت هاي امريکايي در اقتصاد ايران، منجمله سرمايه گذاري و ارائه آموزش هاي تخصصي ، وارد خواهند شد. به علاوه امريکا متعهد خواهد شد از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و ساير اقداماتي که به منظور ايجاد سهولت در عضويت ايران در اقتصاد بين الملل صورت مي گيرد، حمايت کند. (اين تعهدات تضمين امنيتي اوليه و مسير مثبت ايجاد شده در روابط امريکا و ايران را تقويت مي کند. اين تعهدات اعتبار تعهدات امريکا که توسط بسته پيشنهادي پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان با قصد حل و فصل مسالمت آميز مساله هسته يي به ايران عرضه شده است را نيز افزايش مي دهد.)

4- با فرض اين که ايران شرايط مطرح شده در بند 2 را نيز به طور کامل اجرا کند، امريکا نيز متعهد خواهد شد که از معرفي ايران به عنوان کشور حامي تروريسم صرف نظر کند. به منظور تسريع بخشيدن به تحقق اين مرحله از سوي ايران، امريکا متعهد خواهد شد، گروه هايي بين المللي به منظور مديريت و توزيع کمک هاي نقدي جهت بهبود اوضاع انساني و بازسازي اقتصادي در لبنان و اراضي اشغالي با حضور و مشارکت کامل ايران در اين ارگان ها، تشکيل دهد.

5- امريکا موافقت خواهد کرد به منظور ارزيابي تعهدات طرفين در مقابل يکديگر و توجه به نگراني ها و منافع امنيتي دوسويه، گفت وگوي استراتژيک خود را با جمهوري اسلامي آغاز کند. (اين اقدام تعهدات امريکا را براي بهبود روابط امريکا و ايران عملي مي سازد.)

از چشم انداز مقامات امريکايي، مبناي اساسي معامله گسترده ميان امريکا و ايران رفع قطعي نگراني هاي امريکا در مورد تلاش ايران براي دستيابي به تسليحات کشتار جمعي و حمايت اين کشور از برخي سازمان ها است. به منظور نيل به اين هدف، جمهوري اسلامي ايران بايد تعهدات زير را برعهده گيرد؛

1- ايران- پس از مذاکره با ايالات متحده، ساير کشورها و آژانس بين المللي انرژي اتمي- در مورد نگراني هاي مربوط به فعاليت هاي چرخه سوخت خود اقداماتي انجام خواهد داد. همچنين ايران- پس از مذاکره با ايالات متحده، ساير کشورها و سازمان مرتبط بين المللي- به صورت کاملاً شفاف بيان خواهد کرد که درصدد گسترش يا دستيابي به ساير انواع تسليحات کشتار جمعي (بيولوژيکي يا شيميايي) نيست. به علاوه، متعاقب قراردادي که در اکتبر سال 2003 ميان وزراي امور خارجه کشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان و جمهوري اسلامي منعقد شد و براساس امضاي پروتکل الحاقي به قرارداد منع گسترش تسليحات هسته يي از سوي ايران، اين کشور پروتکل الحاقي را تاييد و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوري اسلامي بيانيه يي در رابطه با حمايت از حل و فصل دائمي و قطعي اختلاف اعراب و اسرائيل، براساس قطعنامه هاي 242 و 338 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، صادر خواهد کرد. همچنين اين بيانيه حل اختلاف فلسطين و اسرائيل را براساس قطعنامه 1397 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر ايجاد دو کشور فلسطين و اسرائيل تاييد خواهد کرد و تعهدات مشروط اتحاديه عرب در قبال عادي سازي کامل روابط با اسرائيل را طبق موافقتنامه هاي صلح نهايي ميان اسرائيل و فلسطين و ميان اسرائيل و سوريه مثبت ارزيابي خواهد کرد. (اين تعهد به نگراني هاي امريکا در مورد مخالفت ايران با حل و فصل مسالمت آميز اختلاف اعراب و اسرائيل مربوط مي شود.)

3- متعاقب اين بيانيه، جمهوري اسلامي متعهد خواهد شد در راستاي تبديل ساختار حزب الله به سازماني کاملاً سياسي و اجتماعي و وادار کردن گروه هاي مخالف فلسطيني به توقف اقدامات خود تلاش کند.

4- به منظور تسريع اجراي مفاد قراردادهاي رسمي بين المللي در مورد حقوق بشر و گفت وگو با اتحاديه اروپايي در مورد اين مساله، ايران متعهد خواهد شد با حضور نمايندگان سازمان هاي غيردولتي امريکا و ايران، با اين کشور در مورد حقوق بشر گفت وگو کند. (اين تعهد به ايجاد حمايت عمومي براي برقراري روابط مجدد امريکا و ايران در ميان تشکيلات مهم دو کشور امريکا و ايران کمک خواهد کرد.)

5- جمهوري اسلامي متعهد خواهد شد به منظور تضمين بروز ثبات، وحدت و نظم سياسي دموکراتيک در عراق، با امريکا همکاري کند. (اين طرح تعهدات ايران را در قبال ثبات منطقه عملي مي کند. براين اساس، امريکا و ايران بر مبناي چارچوب چندجانبه «2«6» که در برخورد با مساله افغانستان و مشکلاتي که تحت نظارت سازمان ملل ايجاد شده بود به کار بردند، مي توانند روش مشابهي در نظر گيرند.)

ايالات متحده و جمهوري اسلامي به منظور اجراي تعهدات در قبال يکديگر مي توانند در مورد همکاري براي برخورد با مشکلات پيش روي ثبات منطقه يي در مقياسي گسترده تر، نيز موافقت کنند. همانگونه که در بالا ذکر شد، دو کشور مي توانند با مشارکت در ايجاد چارچوب چندجانبه ديپلماتيک جهت برقراري ثبات در عراق پس از جنگ به رويکردي گسترده تر در راستاي برقراري ثبات منطقه يي دست يابند، اما به منظور استفاده بهينه از اين چارچوب، بايد آن را از مساله عراق فراتر برد- همانند سازمان امنيت و همکاري اروپا (OSCE) در خليج فارس و خاورميانه. اتخاذ رويکردي گسترده تر در قبال ثبات منطقه مي تواند به شکلي مفيد در يک مجموعه متحد سه بخشي متصور شود.

در داخلي ترين بخش، کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و عراق به منظور ايجاد محفلي رسمي و ميان کشوري جهت برخورد با مسائل مهم امنيتي خليج فارس با ايران و امريکا همکاري خواهند کرد.

در بخش بعدي، ترکيه و افغانستان نيز به کشورهاي موجود در داخلي ترين بخش ملحق خواهند شد. در اين ساختار گسترده تر، کشورهاي شرکت کننده، نه تنها با مسائل مهم سياسي و امنيتي برخورد خواهند کرد، بلکه چالش هاي بلندمدت تر مربوط به امنيت انرژي، همکاري و پيشرفت اقتصادي، مسائل اجتماعي (نظير آموزش و پرورش) و مسائل مربوط به آب و منابع ديگر نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

در نهايت در بيروني ترين بخش، امريکا، ايران و ساير گردانندگان منطقه يي و جهاني به منظور ايجاد مکانيسم امنيت منطقه يي براي خاورميانه که همانند OSCE ماهيت جامعي داشته باشد و تمامي کشورها را به عضويت بپذيرد، همکاري خواهند کرد. چنين مکانيسمي، حداقل بايد- علاوه بر کشورهايي که در دو بخش داخلي تر گنجانده شده اند- ساير کشورهاي اتحاديه عرب و اسرائيل را نيز در برگيرد. امريکا در کنار اتحاديه اروپايي، روسيه و چين از اين مکانيسم حمايت مالي به عمل خواهد آورد؛ سازمان ملل و ساير سازمان هاي بانفوذ بين المللي نيز مي توانند در اين زمينه نقش ايفا کنند.

براساس الگوي OSCE، کشورهاي شرکت کننده و طرف هاي حمايت کننده در چارچوب امنيت منطقه يي براي خاورميانه نسبت به يکديگر متعهد خواهند شد در راستاي احترام به «حاکميت و مصونيت مرزها»ي ساير کشورها از اصول بين المللي پيروي کنند. کشورهاي شرکت کننده و طرف هاي حمايت کننده همچنين متعهد خواهند شد قراردادهاي بين المللي و اصول مربوط به روابط اقتصادي، حقوق بشر و منع گسترش تسليحات هسته يي را علاوه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر مسائل مربوط به تروريسم و حل و فصل اختلافات و درگيري ها، رعايت کنند. هدف نهايي اين مکانيسم ايجاد شرايطي است که براساس آن کليه کشورهاي شرکت کننده به عادي سازي روابط ميان خود خواهند پرداخت و به شکلي سازنده با اختلافات باقي مانده يي که آنها را از يکديگر دور ساخته است و چالش هاي طولاني مدت مربوط به پيشرفت اقتصادي و سياسي برخورد خواهند کرد.

ايجاد چنين مکانيسمي براي امنيت منطقه بهبود روابط مجدد امريکا و ايران را با روش هاي مهم و متعددي تقويت خواهد کرد. با تصديق نمادين نقش مهم ايران در منطقه، ايجاد اين چارچوب مي تواند به اجراي تعهدات ايران در قبال محدوديت هاي هسته يي و قطع روابط با برخي سازمان ها سرعت بخشد. چارچوب امنيت منطقه يي پوشش چندجانبه سودمندي براي صدور رسمي تضمين امنيتي از سوي امريکا نيز فراهم مي کند.

نتيجه گيري

تحليل هاي فوق الذکر، چه مورد حمايت چارچوب امنيت منطقه يي قرار گيرد و چه قرار نگيرد، ويژگي هاي ضروري و اساسي معامله گسترده امريکا و ايران را مطرح مي سازد. اگر واشنگتن با قدرت و سرعت درصدد پيگيري موجبات چنين معامله يي برنيايد، روزنه تفاهم ميان امريکا و ايران احتمالاً بسته مي شود. بدين ترتيب، در صورتي که برقراري معامله گسترده از سوي تهران پيگيري نشود، مطمئناً امريکا با چالش هايي نگران کننده تر و احتمالاً نامطلوب تر روبه رو خواهد شد و موقعيت ايالات متحده در مهم ترين منطقه استراتژيکي جهان همچنان رو به انحطاط خواهد رفت.

منبع: سایت لطف الله میثمی

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٩ - سيد کريم