خصوصی سازی: در سمبه کوبیدن راست محافظه کار و سکوت پرمعنای چپ نامعقول   

خصوصی سازی: در سمبه کوبیدن راست محافظه کار و سکوت پرمعنای چپ نامعقول

گرچه مسئله هسته ای و تبليغات جنجالی پيرامون آن، توجه برخی از فعالين سياسی مردمی را از عمق و تبعات روند "خصوصی سازی" دور کرده است، اما جریانات راست و جناح های سرمايه داری تجاری و بوروکراتيک حاکم بر کشور از آن غافل نبوده اند و بحث های هماهنگی را در راستای این سیاست ها پیش می برند. این در حالیست که جریانات چپ «نامعقول» که مرحله کنونی تحولات جامعه ما را مرحله انقلاب سوسيالستی ارزيابی می کنند،همسو با سکوت معنی دار «چپ نو»، با پاشيدن بذر بی تفاوتی و تخطئهء هر گامی در جهت افشاگری و بسيج عمومی برای مقابله با اين سياست ها، در عمل زمينه مناسب برای دستبرد به حقوق مردم را فراهم می سازند.

دنیای ما

"خصوصی سازی": بر سمبه کوبیدن راست محافظه کار و سکوت پرمعنای چپ نامعقول

با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ، روند تحکيم قدرت اقتصادی طبقات حاکم بر کشور وارد مرحله جديدی شده است، مرحله ای که عدم ممانعت از آن، می تواند زندگی میلیون ها نفر از مردم ما و سرنوشت نسل های آتی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

گرچه مسئله هسته ای و تبليغات جنجالی پيرامون آن، توجه برخی از فعالين سياسی مردمی را از عمق و تبعات روند "خصوصی سازی" دور کرده است، اما جریانات راست و جناح های سرمايه داری تجاری و بوروکراتيک حاکم بر کشور از آن غافل نبوده اند و بحث های هماهنگی را در راستای این سیاست ها پیش می برند. این در حالیست که جریانات چپ «نامعقول» که مرحله کنونی تحولات جامعه ما را مرحله انقلاب سوسيالستی ارزيابی می کنند،همسو با سکوت معنی دار «چپ نو»، با پاشيدن بذر بی تفاوتی و تخطئهء هر گامی در جهت افشاگری و بسيج عمومی برای مقابله با اين سياست ها، در عمل زمينه مناسب برای دستبرد به حقوق مردم را فراهم می سازند.

بند " الف" اصل 44 قانون اساسی ، همراه دو بند "دال "و "جیم" ساختار اقتصادی کشور را میان سه بخش خصوصی، تعاونی و عمومی (دولتی) تقسیم می نماید. بخش خصوصی همواره در اقتصاد ایران جایگاه مشخصی داشته است که نمونه بارز آن رکن "بازار" و جایگاه توانمند اقتصادی و سیاسی آن در ایران است. اما، موضوعی که در رابطه با بند الف اصل 44 در این دوران مطرح است، نه وجود " بخش خصوصی"، که گفتیم همواره در عرصه اقتصاد و سیاست ایران، حاضر بوده است، بلکه سیاست های "خصوصی سازی" Privatization Policies است که از قواعد مشخص و معینی پیروی می کند. بحث اجرایی شدن بند الف ، مبتنی بر همین نوع "خصوصی سازی" و تن دادن به همان قواعد و آداب جهانی است که در ایران نمایندگان وابسته به جریانات مختلف سرمایه داری در صدد تحقق آن هستند.

بخش" عمومی" که ثروت و دارایی های کشور را شامل می شود، حاصل زحمات و رنج های نسل هایی از انسانهاست که در جامعه ما زندگی کرده و آنرا برای آیندگان خود باقی گذاشته اند. این ثروت متعلق به عموم مردم ایران، چه نسل حاضر و چه نسل های آینده است و دخل و تصرف غيرقانونی در آن به نفع اقلیتی کوچک ، زیر پا گذاشتن حقوق قانونی اکثریت است. هر ايرانی ميهندوست و مردمی می بایست از زاویه منافع اکثريت مردم، این موضوع را پیگیری کرده و بطور روشن در قبال آن موضع عملی اتخاذ نمايد. نمی توان با گفتن اينکه «تا اين رژيم نرود، کاری برای مردم نمی شود کرد» و يا با اتکا بر اين خيال واهی که گويا منافع « آنی» مردم ربطی به منافع «آتی » آنها ندارد، بی عملی خود را توجيه نمود.

حفاظت از منافع و ثروت های عمومی اکثریت جامعه بر عهده دولت هاست، اما در دفاع از بخش عمومی می بایستی میان آن بخش و وجود فیزیکی دولت ها تفکیک قائل شد. در این رابطه باید بر این موضوع تاکيد شود که متاسفانه علاوه بر جریانات راست وابسته به سرمایه داری، چپ هایی هم وجود دارند که بخش عمومی را از وجود فیزیکی "دولت ها" تفکیک نمی کنند، و دفاع از منافع بخش عمومی ( دولتی) را به دفاع از این« دولت» یا آن« دولت» تنزل می دهند. درحالیکه کاملا برخلاف تفکر آنان ، دفاع از بخش عمومی (دولتی) در عمل به معنای دفاع از حاکمیت مردم بر اموال و ثروت های خودشان است.

در عین حال نمی توان اين را پذيرفت که" چون نمایندگان واقعی مردم در صحنه نیستند و کسانیکه در قدرت هستند، حاکمیت مردم را نمایندگی نمی کنند، پس بايد گذاشت حق حاکميت مردم زير پا گذاشته شود» پيوند عضوی(ارگانيک) بين دفاع از حق حاکميت مردم و مبارزه برای انتقال اين حق به نمايندگان واقعی آنها را بايد هميشه و در همه عرصه های مبارزه در نظر گرفت. نبايد دست کسانی که نمايندگان واقعی مردم نیستند را برای تجاوز به حق حاکميت مردم در عرصه اقتصادی، باز گذاشت.

نبايد نسبت به سیاست هایی که "ریشه کن" سازی مفهوم حاکمیت جمعی مردم را دنبال می کنند و می خواهند حاکميت نخبگان سياسی و اقتصادی را به جای حاکمیت مردم بنشانند، بی تفاوت ماند و اجازه داد که سرنوشت و منافع میلیونها انسان زحمتکش جامعه، دستخوش تهاجمات غيرقانونی جناح های مختلف سرمایه داری قرار گیرد.« چپ نامعقول» با سیاست های ولونتاريستی خود ، از خود در دفاع از منافع آنی وآ تی مردم خلع يد می کند.

بنابراين، بايد وظیفه سیاسی و تبلیغاتی خود را در دو عرصه این چنین تعریف کرد:

1- دفاع از حق حاکمیت مردم .

2- مبارزه برای آنکه نمایندگان واقعی مردم، بتوانند حق حاکمیت مردم را در همه عرصه ها اعمال کنند.

به اعتقاد ما، غیر مسئولانه خواهد بود اگر به صرف اینکه نمایندگان واقعی مردم حق حاکمیت آنها را در عرصه اقتصادی و یاهر عرصه دیگری نمایندگی نمی کنند، ما دفاع از اصل حق حاکمیت مردم و افشای همه جانبه توطئه های آشکار و پنهانی که در جهت نفی حقوق مردم در دست اجرا است را کنار نهاده و سکوت اختيار کنیم

*************************************

رئيس قوه قضائيه ابلاغ كرد:

آغاز تشكيل دادگا‌هها و دادسرا‌هاي تخصصي اصل 44

خبرگزاري فارس: هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستور آغاز تشكيل دادگاهها و دادسراهاي تخصصي اصل 44 را به دادگاهها و دادسرا‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل روابط عمومي قوه قضائيه، در پي فرمايشات مقام معظم رهبري در ضرورت اجراي اصل 44 قانون اساسي و دستور ايشان مبتني بر اتخاذ راهكارهاي مناسب و اجراي اين اصل از سوي سه قوه،هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه روساي كل دادگستري سراسر كشور را روز پنج شنبه به تهران فرا خواند و دستور آغاز تشكيل دادگاهها و دادسراهاي تخصصي اصل 44 را به آنان ابلاغ كرد.

***************************

>گزارش مشروح فارس از اظهارات رضايي، آقامحمدي، دانش جعفري و توكلي درباره اصل 44

خبرگزاري فارس: نشست بررسي سياستهاي كلي اصل 44 روز گذشته در جمع نخبگان جمعيت ايثارگران و با حضور محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت، آقامحمدي عضو مجمع تشخص، دانش جعفري وزير اقتصاد و احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس برگزار شد.

*محسن رضايي: اجراي اصل 44 "اقتصاد اسلامي" و نه "آزاد" را در ايران حاكم مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اجراي سياستهاي كلان اصل 44، يكي از الزامات اساسي رسيدن به سند چشم‌انداز ايران 1404 است كه اقتصاد اسلامي را در ايران حاكم مي كند، نه اقتصاد آزاد.

محسن رضائي روز گذشته در نشست نخبگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براي بررسي سياستهاي كلي اصل 44 اظهار داشت: پيرامون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند سؤال مطرح مي‌شود كه از جمله آنها مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه آيا با اجراي اين سياستها، اقتصاد ايران به سمت اقتصاد آزاد و سرمايه‌داري حركت مي‌كند و يا به سمت اقتصاد اسلامي سوق مي‌يابد.

وي افزود: به عبارت ديگر مباني سياست هاي كلي اصل 44 ، آزادسازي اقتصادي است يا اقتصاد آزاد؟ آيا آزادي اقتصادي به معناي همان اقتصاد آزاد است يا اينكه همانند مردم سالاري ديني كه با هويت انقلاب نيز تعارضي ندارد، مي‌توانيم به سمت آزادسازي اقتصادي برويم بدون آنكه در دامن اقتصاد آزاد بيفتيم. به گفته وي، مباني اقتصاد آزاد كاملا روشن است. اگر همان مباني را در پيش بگيريم، معلوم مي‌شود پس از 20 سال بدنبال اقتصاد آزاد هستيم، در غير اين صورت يك نظام اقتصادي ديگررا مي خواهيم.

رضائي يادآور شد: اصل 44 داراي دو بخش صدر و ذيل است كه بر اساس صدر آن، نظام اقتصادي ايران ازسه بخش تشكيل شده كه بخش هاي خصوصي وتعاوني در واقع مكمل بخش دولتي هستند. بر اساس ذيل اصل نيز قانون تا زماني ازحدود فوق حمايت مي كند كه موجب رشد وتوسعه باشد ومغاير با اسلام وسايراصول ديگر قانون اساسي نباشد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سؤالات مطرح شده در دبيرخانه يادآور شد: علت عدم كارآمدي بنگاهاي دولتي ، توانائي بخش خصوصي و اينكه چه بنگاههاي بايد خصوصي سازي شود مطرح بوده است.

وي با اشاره به عناوين سياست هاي كلي اصل 44 گفت: بند الف شامل محدود سازي دولت به اصل 44 و آزاد سازي اقتصادي، بند ب شامل سياست هاي توسعه تعاوني، بند ج خصوصي سازي اقتصادي، بند د سياست هاي كلي واگذاري و بند ه نيز سياستهاي اعمال حاكميت است.

رضائي يادآور شد: دراين سياستها وي‍ژگي هائي از قبيل محدودسازي دولت به اصل 44 ، رقيب سازي براي دولت توسط بخش خصوصي، خصوصي سازي فعاليت هاي دولتي، انحصارزدايي ازبازارها، گسترش تعاوني ها وتحول مفهومي درآنها به چشم مي‌خورد.

وي در ادامه با مقايسه اين اصول با اقتصاد سياسي اجتماعي تصريح كرد: اجراي سياستهاي كلي اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمديريت ومالكيت فعاليتهاي اقتصادي (بندهاي الف،ب وج)، حضور ومشاركت بيشتر مردم درفعاليت اقتصادي ( بندهاي الف ،ب وج)، جذب سرمايه،دانايي وفن اوري بيشتر، توانمند سازي افراد وگروههاي اجتماعي درپذيرش نقش هاي اقتصادي وتعامل با يكديگر( بند ج ودال) ، تقويت رقابت در تمامي بازار ها، ( بند دال و ه ) ، ظرفيت سازي ( بند دال وب) و فراهم سازي محيط كسب وكار را در پي خواهد داشت.

به گفته وي اجراي قانون خصوصي سازي، آزاد سازي اقتصادي وحمايت ازسرمايه گذاري داخلي و قانون ضد انحصارنيز مورد توجه قرار گيرد. وي، ارائه لايحه امنيت اقتصادي، ارائه لايحه تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي، پولي و بانكي ، تجاري، تشكيل يك معاونت اقتصادي براي پي گيري ونظارت بر فعاليت دادگاهها و محاكم اقتصادي و بررسي شكايات و تربيت قضات و دادستانهاي متخصص حقوقي براي تجديد نظر در آنها از مجلس شوراي اسلامي را جزو وظايف قوه قضائيه در اين خصوص دانست.

وي در خصوص برخي مخالفتها با اجراي اين سياستها يادآور شد: اجراي اين سياستها باعث تحول نظام اقتصادي كشور مي‌شود و طبيعي است كه دشمناني در داخل و خارج كشور داشته باشد. مخالفين اجراي سياستهاي اصل 44 چون از شكوفايي كشور در بعد اقتصادي نگرانند و پيشرفت ايران در صحنه‌‌هاي بين‌المللي در اين بعد براي آنان مشكل آفرين است، با آن مخالفند.

رضايي تصريح كرد: لذا اجراي صحيح اين سياستها، نوعي جهاد با دشمنان خارج از مرز‌ها است كه مخالف توسعه كشور هستند.

به گفته وي، در داخل نيز دو دشمن در اين خصوص وجود دارد كه يكي دشمنان سياسي است. اين افراد نيز نمي‌خواهند ايران از بعد اقتصادي پيشرفت كند و مي‌خواهند از همين طريق ايران را از پا درآورند لذا كارشكني مي‌كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت يادآور شد: دسته دوم، دشمن نيستند اما چون اين كار، سختي و مشقت دارد و خروج از اقتصاد يارانه‌اي و گداپرور كنوني نيازمند تلاش و زحمت است، با آن مخالفت مي‌كنند. مجموعه اين مسائل سبب شده است كه رسيدن به اهداف سياستهاي كلي اصل 44 و چشم‌انداز، بدون يك مبارزه اقتصادي امكان‌پذير نباشد و در اين زمينه، همگان بايد آماده باشند. به همين دليل عنوان جهاد اقتصادي كه توسط مقام معظم رهبري مطرح گرديد ، كاملا صحيح است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا صرفا تكيه به مباني موجب شتابگيري كار مي‌شود، گفت: يكي از موانع اصلي تحقق اين سياستها، رويكردها و نگاه‌هاي مختلف به اقتصاد كشور پس از اجراي اين سياستها است. هنوز اين ابهام وجود دارد كه هم اكنون ايران به اشتباهات اقتصادي خود پي برده و بدنبال اقتصاد سرمايه‌داري است كه بايد به اين ابهام پاسخ داد. عده‌اي از دلسوزان داخلي نيز نگرانند كه نكند اقتصاد كشور به سمت اقتصاد غربي و سرمايه‌داري سوق پيدا كند. لذا تبيين مفاهيم و مباني اين سياستها بسيار اهميت دارد.

وي يادآور شد: تضمين اجراي اين سياستها در كشور، اعتقاد دولتمردان و تغيير رفتار آنان در اين خصوص است. نكته اينجا است اگر اعتقادات و رفتارهاي مسئولين، در جهت اجراي اين سياستها تغيير نكند، خود يكي از بزرگترين موانع اجرايي خواهد بود. قدرت انطباق پذيري مردم با نظام و رهبري بسيار زياد است، مشكل كنوني در واقع سيستم بروكراتيك حاكم بر ادارات است كه بايد فكري اساسي براي آن شود.

به گفته وي، مجلس گامهاي مناسبي در جهت اجراي اين سياستها برداشته است كه دولت و قوه قضائيه نيز بايد اين كار را انجام دهند تا رفتارها و سياستها در ادارات دولتي متناسب با اين اجراي سياستهاي كلان اصل 44 شود.

وي تاكيد كرد: اجراي اين سياستها براي نظام بسيار اهميت دارد و مخالفان اجراي ان نيز از هر حربه‌اي استفاده خواهند كرد. حتي عده‌اي بر عليه آن برنامه ريزي كرده‌اند تا وجهه آنرا تخريب كنند، به همين دليل شايد پيدا شدن چيزي شبيه شهرام جزايري در اين خصوص نيز براي تخريب سياستها، بعيد نباشد. رضايي خاطر نشان كرد: اجراي صحيح اين اصول، مستلزم پيگيري آن در جامعه نيز مي‌باشد چرا كه اگر تنها در سطح دولت و حاكميت بماند، كاري از پيش نمي‌رود و وظيفه انقلابي و شرعي ما است كه امتداد آنرا در جامعه نيز دنبال كنيم. حتي عده‌اي مي گويند چرا اين مباحث، در اين زمان مطرح شده است. اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44 تلاش جدي همه دلسوزان انقلاب رامي‌طلبد.

*آقامحمدي:سرمايه گذاري 3700 ميليارد دلاري در ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در نشست نخبگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براي بررسي سياستهاي كلي اصل 44، گفت:. فرهنگ سرمايه‌گذاري توسط ايرانيها بايد ايجاد شود. اين‌گونه نباشد كه اگر بشنويم فلان خارجي 16 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرد، خوشحال شويم ولي اگر فلان ايراني همان مبلغ را سرمايه‌گذاري كند، بگوييم از كجا آورده، خانه‌اش كجاست؟

آقامحمدي ادامه داد: در بخش دوم بند الف سياستهاي كلي اصل 44 فعاليت‌هاي ذيل اصل 44 را كه ضروري نيست، نبايد دست دولت باشد، و قرار شد ظرف سه سال 60 درصد از آن فعاليتها هر سال 20 درصد واگذار شود، يعني سال 85، حدود 20 درصد سال آينده 20 درصد و سال 1387 حدود 20 درصد سهم دولت در آن صنايع واگذار شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد بند ب سياستهاي كلي اصل 44 گفت: بخش تعاون از مهمترين بخشهاي اقتصادي است كه طبقه متوسط جامعه را شامل مي‌شود، افراد فرهنگي، دانشگاهي، پزشكان و تحصيل‌كردگان در اين طبقه جا دارند.

وي گفت: طبق سند چشم‌انداز بخش تعاون بايد ظرف 20 سال چشم‌‌انداز 25 درصد از توليد ناخالص داخلي را داشته باشند، در حالي كه اكنون سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي طبق آمار بانك مركزي يك درصد و طبق آمار وزارت تعاون 5 درصد است رسيدن به سهم 25 درصدي خيلي سخت است.

وي گفت: هم‌اكنون اعلام مي‌شود كه يك ميليون نفر متقاضي پشت كنكور دانشگاهها وجود دارد، اين يعني وجود نقدينگي فراوان، كافي است آموزش عالي مجوز مراكز آموزش عالي خصوصي بدهد و اين تقاضاها جواب داده شود.

آقامحمدي خاطرنشان ساخت: بند ج اصل 44 كه براي واگذاريهاي دولتي به طبقه كم‌درآمد جامعه است.

وي گفت: حدود 10 درصد جمعيت كشور، در دهكهاي پايين درآمدي 9/1 درصد از درآمد كشور و دهك دوم 5/2 درصد درآمد را به خود اختصاص داده‌اند.

آقامحمدي گفت: براي هر خانواده متوسط 5 نفره 10 ميليون تومان سهام عدالت به صورت 5 ميليون تومان رايگان و 5 ميليون تومان به صورت قسطي از محل سود آينده سهام واگذار مي‌شود.

وي گفت: طبق گزارش رئيس جمهور، حجم خصوصي‌سازي در سال گذشته 10 برابر خصوصي‌سازي‌هاي قبل از آن بوده است.

*احمد توكلي: حجم دولت تا سال 82 هر سال رو به افزايش بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد توكلي روز گذشته در نشست نخبگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براي بررسي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: تعداد شركتهاي دولتي از سال 56 تا 1368 حدود 11 درصد رشد كرده ، در برنامه اول 57 درصد، برنامه دوم 32 درصد و برنامه سوم توسعه 5 درصد رشد عددي شركتهاي دولتي بوده است.

وي گفت: اگر نسبت سرمايه‌گذاري جديد به واگذاري سهام دولتي واگذار شده در نظر گرفته شود، اين نسبت در طول سالهاي 70 تا 1382 حدود6/10 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگتر شده است. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس افزود: با واگذاري تصديهاي دولت به بخش غيردولتي، بهره‌وري افزايش نيافته است، زيرا هم اكنون رتبه ايران از نظر آزادي فضاي كسب و كار در دنيا 155 مي باشد.

توكلي با اشاره به واگذاري در شركت راه اهن گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاده به جاي كاهش هزينه، افزايش هزينه توليد خدمات همراه شده است، پس خصوصي سازي در اين بخش به كارايي بيشتر منجر نشده است.

وي گفت: طبق تحقيق سازمان بين‌المللي كار ILO دست كم 30 سال زمان نياز است كه تا با داشتن نرخهاي رشد بالاي 10 درصد، كل جمعيت كشور از نعمت رشد اقتصادي برخوردار شوند، در حالي كه اين وعده دراز مدت به درد جامعه انقلابي ايران نمي‌خورد. توكلي گفت: در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم وجه كارايي و هم جنبه عدالت اجتماعي مد نظر سياستگذاري است. وي گفت: بخش تعاون مورد تاكيد سياستهاي كلي اصل 44 است، بخش تعاون در واقع همان مالكيت خصوصي است، ولي روي توزيع درآمد حساس هستند. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: سياستگذار در ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بحث توزيع درآمد و نتيجه خصوصي سازي اهميت داده است. توكلي افزود: از نظر منطقي بخش عمومي غير دولتي از بخش دولتي كارآمدتر است و سازمانهاي عمومي مانند تامين اجتماعي بايد كارآمدتر شوند، در حالي كه تاكنون با اعمال نظر دولت در انتصاب مديران آن دچار ناكارايي شده است.

توكلي با بيان اين كه هنوز از سياست تثبيت قيمتها دفاع مي‌كند، افزود: اين سياست جلوي افزايش قيمت ها را گرفته و آن را مهار كرد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی اهم الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصادی ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در زمینه تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال وتشویق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود و درآمد خانوارها به عنوان اهداف مندرج در ابلاغیه‌ اول نام برد و با تشریح اهداف ابلاغیه دوم افزود: فضای مناسب کسب و کار ایران در سال 1385 از نظر شاخص‌های مختلفی نظیر ریسک امنیتی، ثبات سیاسی، قوانین و مقررات، اقتصادکلان، مالیات‌ها و امثال اینها در میان سایر کشورهای جهان بالا بوده که این امر به معنای وجود فضای پر مخاطره برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌باشد که این ریسک و نااطمینانی، هزینه های زیادی به بنگاهها تحمیل می‌کند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بالقوه را غیرسودمند می‌نماید.

مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به لزوم اصلاح – ذهنیت - افکار عمومی در مورد خصوصی‌سازی، خواستار شفاف‌سازی اطلاعات و ترویج فرهنگ‌ سهامداری و تعاون در کشور شد و افزود: الزامات قانونی و ساختاری نیز در این باره باید مد نظر قرار گیرند. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارائه پیشنهاداتی تاکید کرد که در درجه اول دولت باید در اعمال سیاست‌های خود – در این زمینه - به نحوی عمل کند که مردم اعتماد لازم را نسبت به اجرای وعده‌های مسئولان پیدا کنند و در همین حال دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها گام‌اساسی در زمینه امن‌کردن فضای کسب و کار کاهش ریسکهای تجاری و غیرتجاری در کشور بردارند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین با بیان این مطلب که سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری باید در یک فضای کاملا رقابتی عرضه شده و اطلاعات – آنها - به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، افزود: نظام تامین اجتماعی کشور نیز – باید – به نحوی تقویت شود که از عوارض ناشی از واگذاری‌ها در بخش نیروی انسانی شاغل جلوگیری کند.

تنور داغ اصل 44

دنیای اقتصاد: دكتر فرهاد فزوني

1 - پس از اظهار نارضايتي مجدد مقام‌معظم رهبري از نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و دستورات موكد ايشان بر تسريع و تسهيل در انجام امور، دولتمردان و مجلسيان بار ديگر اجراي اصل 44 را سرلوحه گفتار خويش كردند و هر كدام به‌زعم خود و با تفسيري خاص از اين مسووليت خطير سخن گفتند.

۲ - دكتر احمدي‌نژاد كه مهم‌ترين فرد در نحوه اجراي اين اصل است در جمع اعضاي سازمان نظام مهندسي اعلام نمود كه «مهم‌تر از اجراي اصل 44 كاري نداريم» و «دولت مصمم است تا سطح مقاومت در برابر حضور مردم در اقتصاد كشور را بشكند» (دنياي اقتصاد 06/12/85). اما ايشان اعلام نفرمودند كه از كدام مقاومت سخن مي‌گويند. مقاومت‌هاي فردي مديران اجرايي و عدم‌باور به اين سياست‌ها و يا سدهاي قانوني؟ ترس جامعه (از جمله دولتيان) از ارزان‌فروشي و تجمع ثروت در دست افراد محدود و افزايش فاصله طبقاتي و يا هراس كاركنان و مديران دولتي از كاهش تعداد شاغلان و از دست دادن كار و مسند خود؟ علاقه دولت به پيوند سهام عدالت و سهام بخش‌خصوصي و يا بيم بخش‌خصوصي به ادامه دخالت‌هاي دولت در ريز به ريز امور اقتصادي، بي‌توجهي به قوانين علمي اقتصاد و تداوم اقتصاد بخشنامه‌اي؟ به هر تقدير هر دردي درمان خاص خود را طلب مي‌كند و «دكتر» بايد با شناسايي و شفاف‌سازي درد در پي درمان آن باشد.

3 - الياس نادران، رييس كميسيون ويژه مجلس براي اصل 44 اعلام داشته «بر اساس يك تكليف قانوني دولت موظف مي‌شود 60درصد تصدي‌هاي غير از اصل 44 را تا پايان سال آينده واگذار كند.» (دنياي اقتصاد 07/12/85). آيا نيازي به اين تكليف داريم؟ بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در تاريخ 01/03/84 و پيرامون سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي ابلاغ شد صراحت دارد كه دولت «موظف است هر گونه فعاليت را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5ساله چهارم (سالانه حداقل 20درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند». آيا ابلاغ فرمان رهبري براي دولت تكليف نبود و باز نياز به مصوبه مجلس داريم؟ آيا بهتر نيست مجلسيان بگويند كه جلسات كميسيون ويژه مجلس چه ثمري براي كشور داشته است؟و چقدربه اجراي اصل 44 سرعت بخشيده است؟

4 - اگر دولت لايحه خصوصي‌سازي 74 ماده‌اي را كه از ميان آن مي‌توان حداقل سه لايحه مجزا درآورد، به مجلس بفرستد، مجلس طي چه زماني آن را بررسي و تصويب خواهد كرد؟ نمايندگان محترم چند صد پيشنهاد اصلاحي پيرامون مواد مختلف اين لايحه، ارائه خواهند كرد؟ به ياد داشته باشيم كه لايحه امور گمركي پس از حدود يك دهه سكونت در مجلس و بحث و فحص و جلسات مختلف، از سوي دولت باز خوانده شده است. لايحه خصوصي‌سازي چه سرنوشتي خواهد داشت؟ آيا بهانه آماده نبودن زيرساخت‌هاي اجرايي باعث مي‌گردد كه با صرف چند ماه ديگر لايحه جديدي تدوين گردد و سپس آن هم رد شود و ...؟

5 - آيا واقعا همه عمق ابلاغيه و فرمايشات مقام معظم رهبري را دريافته‌اند؟ پس چرا يك ضلع مثلث دولت، مجلس، بخش‌خصوصي را نديده مي‌گيرند؟ جايگاه بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي دولت و مجلس كجاست؟ در حكومت مردم‌سالاري، ملت، دولت و مجلس را براساس نحوه عملكرد آنان تعيين مي‌كند و ميزان راي ملت است. بخش‌خصوصي يعني بخش مردمي، بخشي كه براساس پيشنهادات مجمع تشخيص مصلحت نظام و باور راسخ مقام معظم رهبري براي به دست گرفتن اقتصاد كشور مورد اعتماد و تاييد قرار گرفته است و تا زماني كه نظرات و خواسته‌هاي بخش‌خصوصي لحاظ نشود. قانون ها و دستورالعمل ها ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. اگر دولتمردان و مجلسيان براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به دنبال رهيافت هستند. با توجه عميق به علت‌العلل صدور اين ابلاغيه به خاطر بسپارند كه «تو خود حجاب رهي حافظ، از ميان برخيز».

* عضو هيات نمايندگان اتاق تهران

گروه اقتصادي ؛ ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 در سال گذشته با واکنش مثبت بسياري از اقتصاددانان مواجه شد. از سوي ديگر مسوولان امر نيز خود را آماده و علاقه مند به تحقق اهداف اين ابلاغيه اعلام کردند. محمود احمدي نژاد در ديدار با جمعي از مهندسان ايران دراين باره چنين مي گويد؛ «در عرصه اقتصادي کشور مهمتر از اجراي اصل 44 در کشور نداريم؛ حتي دنيا هم حساس شده است که ما چه مي خواهيم بکنيم چرا که ايران کشور بزرگي است و اگر اقتصاد کشور را در ريل صحيح آن بيندازيم، کل دنيا و منطقه را تکان مي دهد.» اين جريان همچنان ادامه داشت و بسياري از نمايندگان و وزيران و معاونان آنها هر فرصتي را براي تجليل از اين تصميم از دست نمي دادند. با اين حال اجرايي شدن اين مساله همچنان در هاله يي از ابهام قرار داشت و هيچ حرکتي در جهت نيل به اهداف اصل 44 به چشم نمي خورد. اين مساله منجر به بروز نارضايتي از سوي مسوولان رده اول نظام شد. اولين واکنش را اکبر هاشمي رفسنجاني و از قول مقام معظم رهبري نشان داد. وي در همايش ملي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به انتقاد از دست اندرکاران اجرا و نظارت اين اصل 44 قانون اساسي پرداخت و با «ضعيف» خواندن اين عملکردها از موضع مقام معظم رهبري در اين زمينه خبر داد.

 

هاشمي رفسنجاني گفت؛ «ما از زماني که اجازه يافتيم سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام بنويسيم، ارزيابي خودمان اين بود که اين امر باعث ايجاد يک انقلاب اقتصادي خواهد بود که خوشبختانه اين تعبير را نيز در هفته هاي گذشته از زبان رهبر معظم انقلاب شنيديم.»

وي در ادامه از جلسه خود با مقام معظم رهبري خبر مي دهد؛ «رهبري ما را به جلسه يي دعوت کرده تا در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي صحبت کنيم. ايشان در اين جلسه نکات دردمندانه يي را بيان کردند که در اينجا به توضيح آن نمي پردازم اما نکاتي را براي اطلاع عرض مي کنم که در نوع خود جالب است تا ملت ما بدانند رهبرشان چه مي خواهد. مقام معظم رهبري فرمودند انتظار ما از سياست هاي کلي اصل 44 ايجاد يک انقلاب اقتصادي بود، ايشان درست همان اميدي که ما داشتيم را به زبان آوردند.»

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه مي کند؛ «رهبري عنوان کردند که اگر مي خواهيم ايران در 20 سال آينده به لحاظ اقتصادي به يک قدرت تبديل شود، اين هدف بايد با يک انقلاب اقتصادي واقعي همراه شود و انقلاب اقتصادي نيز جز با حضور جدي بخش خصوصي محقق نمي شود.»

هاشمي رفسنجاني در ادامه به تلويح به نقش خويش نيز در تدوين اين اصل اشاره مي کند؛ «اصل 44 قانون اساسي در فضاي ويژه يي نوشته شد. در ابتداي انقلاب، خبرگان کشور مراقب بودند که نکاتي را در ذيل اين اصل بگنجانند تا شرايط لازم براي تحقق آن فراهم شود و عمليات اجراي اين امر در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در نوع خود جالب و طنزگونه است. در اوايل انقلاب دو جريان راديکال و محافظه کار در کشور وجود داشت. اکثريت مجلس اول را نيز طرفداران راديکال ها تشکيل مي دادند. در آن زمان بحث هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي اينگونه بود که جريان راديکال که به گرايش چپ متمايل بود، به سمت صدر اصل 44 مي رود اما شوراي نگهبان به سمت ذيل اين اصل گرايش داشت که اين امر در نهايت به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد.» هاشمي رفسنجاني سپس به جريان کند اجراي اين اصل هم اشاره مي کند؛ «ما در مجمع تشخيص به عنوان ناظر وظيفه خود را به خوبي انجام نداده ايم. قوه قضائيه نيز زمينه لازم را براي ايجاد امنيت سرمايه گذاري و راحتي خاطر براي کساني که مي خواهند زندگي خود را در اين بخش به کار گيرند، فراهم نکرده است. مجلس شوراي اسلامي نيز جز تشکيل يک کميسيون در راستاي اين اصل، کار جدي انجام نداده است. دولت هم در اجراي اين سياست ها بسيار کند عمل مي کند. در مجموع دست اندرکاران اجرا و نظارت اين اصل عقب هستند.»

چندي بعد مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان و دست اندرکاران اجراي سياست هاي کلي اصل 44 از اقدامات صورت گرفته ابراز نارضايتي کرده و افزودند؛ «اين مشکل از بي توجهي به نقش سياست هاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در کشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يک درک مشترک در بخش ها و دستگاه هاي مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاري اين جلسه، تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يک برداشت واحد است.» ايشان سپس به لزوم تغيير قوانين اشاره مي کنند؛ «تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه گانه و همه دستگاه هاي کشور است و همه فعاليت ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايد در چارچوب سياست هاي اصل 44 صورت گيرد.»

با وجود تمامي اين مواضع و جهت گيري ها هنوز موانعي وجود دارد که نه تنها براي تحقق اين جريان کافي به نظر نمي رسد بلکه در حال حاضر نيز به عنوان يکي از موانع عمده فعاليت هاي اقتصادي به حساب مي آيد. يکي از مهمترين اين موانع کمبود نقدينگي در صنعت است که به گفته اغلب صنعتگران ايراني ريشه آن در قوانين بانکي و مشکلات زيادي است که به وسيله بانک ها براي اعطاي وام و تامين مالي ايجاد مي شود. بانک ها در ايران براي اعطاي وام به تمامي متقاضيان اعم از صنعتگر و يا فردي عادي ضوابط سختگيرانه يي را اعمال مي کنند. جدا از اين که هريک از ما صاحب کارخانه يي عظيم چون ايران خودرو باشيم و يا اين که براي ساخت اتاقي در روستا وام درخواست کنيم بايد داراي وثايق ملکي و دارايي در بورس و ... باشيم. اين مساله موجب مي شود بسياري از صنايعي که عمدتاً سرمايه در گردش مورد نياز آنها بيشتر از سرمايه ثابت شان است نتوانند آنگونه که بايد به اهدافشان دست پيدا کنند و اغلب مجبور به استفاده از نقدينگي موجود در خارج از سيستم هاي بانکي مي شوند که هزينه سرمايه گذاري آنها را بالا مي برد و از سوي ديگر موجب افزايش ريسک نيز مي شود. به اين موضوع مسوولان صنعتي ايران نيز اعتراف دارند.

ایران: يادداشت اقتصادى :الزامات سياست هاى اصل ۴۴

ديدار دست اندركاران اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كشور با مقام معظم رهبرى مى تواند به عنوان يك نقطه عطف تاريخى براى تسريع در اجراى اين سياست ها به عنوان عامل مهم ايجاد جهش بزرگ اقتصادى در زمينه توليد و افزايش ثروت ملى و برقرارى عدالت اجتماعى تلقى شود. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، ايران بايد به قدرت اول اقتصادى منطقه تبديل گردد. براساس اين سند راهبردى و مهم، رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب، برخوردارى از امنيت غذايى، توزيع مناسب درآمد، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از ويژگى هاى توسعه كشور محسوب مى شود.

براساس فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به كاهش حجم تصدى ها، افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك سازى دولت شده است. از نظر شاخص هاى كلان اقتصادى در برنامه چهارم توسعه، دولت بايد نرخ رشد اقتصادى كشور را از ميانگين ۳/۹ در سال (ميانگين سال هاى ۸۰-۱۳۷۰) به ۸ درصد و نرخ بيكارى را از ۱۲/۸ درصد به ۸/۴ درصد كاهش دهد. براى رسيدن به اين اهداف مهم، اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به نحو صحيح و با سرعت معقول از ضروريات است. اجراى اين سياست ها سبب خواهد شد كه از پتانسيل هاى نهفته در اقتصاد كشور به نحو مطلوب استفاده شود و متناسب با ميزان پيشرفت در اجراى اين سياست ها، آثار آن به تدريج در رونق اقتصادى كشور و تحقق اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز نمايان خواهد شد. مدتى است از ابلاغ اين سياست ها كه به نحو هوشمندانه اى طراحى شده گذشته است و با اجراى صحيح و متوازن آن مى تواند تحولات عظيم در اقتصاد كشور ايجاد كند.

ايجاد يك ساختار اجرايى فراسازمانى در سطح معاون رئيس جمهورى، پرهيز از اشتباهات خصوصى سازى هاى انجام شده در دولت هاى گذشته، طراحى و تدوين قوانين و مقررات مناسب با اين تحول اساسى، كوچك سازى و پويا نمودن حجم كلان ادارى دولت، تعريف نقش جديد براى دولت در سياستگذارى، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملى با توجه به ابلاغ و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و سرانجام به كارگيرى كارشناسان و مديران توانمند، متخصص، تحول گرا و خلاقى كه بتوانند آزاد از وابستگى به چارچوب سنتى ادارى اين امر مهم را به سر منزل مقصود برسانند از الزامات موفقيت در اجراى اين سياست ها است.

 

  منبع: دنیای ما

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱٤ - سيد کريم