تفسيرى بر قطعنامه شوراى امنيت   

تفسيرى بر قطعنامه شوراى امنيت

تنش حاكم بر مناسبات بين جمهورى اسلامى ايران و غرب افزايش يافته است. مناسبات دولتمردان ايران و غرب بيش از پيش به تيرگى گراييده و علت اين را نمى بايست تنها در تصويب قطعنامه جديد شوراى امنيت سازمان ملل متحد جستجو كرد. دستگيرى ملوانان بريتانيايى نيز بر تيرگى مناسبات دو چندان افزوده است. اخبارى منتشر شده است كه حكايت از آن دارد كه جمهورى اسلامى تصميم به محاكمه اين افراد به جرم جاسوسى دارد. و اين سرخط خبرى كه "شوراى امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا برنامه تحريم عليه ايران را تصويب كرد" با توجه به متن قطعنامه چنان چيزى نيست كه باعث هراس و واهمه دولتمردان ايران گردد.

 تفسيرى از پتر فيليپ، مفسر دويچه وله

تا كنون هرگاه  شوراى امنيت سازمان ملل قطعنامه‌اى به منظور تحريم كشورى تصويب مى كرد، موضوعى بود بس مهم و تهديدى جدى. اما گويا حداقل در ارتباط با جمهورى اسلامى ايران وضع تغيير كرده است. اين دومين بار ظرف چهار ماه گذشته است كه شوراى امنيت سازمان ملل جمهورى اسلامى ايران را به خاطر برنامه اتمى‌اش محكوم كرده و قطعنامه‌اى تصويب مى كند. وزير امور خارجه ايران، منوچهر متكى ضمن محكوم كردن قطعنامه جديد عنوان كرده است كه اين قطعنامه نيز تاثير و حاصلى به همراه نخواهد داشت. و ارزيابى وى چندان هم از واقعيت به دور نيست.

پس  از بحث و مذاكرات طولانى عاقبت كوه موش زاييد: معامله تسليحاتى با ايران منع شده است و از آن گذشته قرار است كه حسابهاى بانكى شمار ديگرى از كسانى كه در ارتباط با صنايع هسته‌اى و تسليحاتى فعاليت دارند، بلوكه شود. و بار ديگر از دولتمردان ايران خواسته شده است كه به غنى سازى اورانيوم خاتمه دهند و به  اين ترتيب زمينه‌هاى مذاكره پيرامون همكاريهاى صلح آميز هسته‌اى را فراهم آورند. اين چنين است كه احمدى نژاد صرفنظر از بحث دريافت و يا عدم دريافت ويزا مى تواند به سادگى از برنامه سفر به آمريكا و حضور در شوراى امنيت سازمان ملل چشم پوشى كند. چون اين قطعنامه، قطعنامه‌اى بى تاثير است و واهمه‌اى بر نمى انگيزد.

مثلا با منع معاملات تسليحاتى با ايران قرار است كه كدام هدف متحقق شود؟ در شرايط كنونى حتى تحويل قطعات يدكى هواپيماهاى مسافربرى نيز به ايران ممكن نيست. در چنين اوضاعى چه كسى حاضر است با ايران وارد معاملات تسليحاتى شود؟ و اگر سخن بر سر تحويل جنگ افزار ايران مثلا به حزب الله لبنان باشد، آنگاه پرسيدنى است كه چه چيز در اين راه موثرتر است، فعاليت واحدهاى UNIFIL يا قطعنامه شوراى امنيت؟

جمهورى اسلامى سياست شوراى امنيت را در مجموع غيراصولى ارزيابى كرده و رد نموده است. و ايران اين ادعاى خود را مى تواند با اتكا بر سخنان برخى از سفيران سازمان ملل مستند سازد. مثلا سفير فرانسه پيش از انجام راى گيرى بر سر قطعنامه ايران گفته است كه استفاده صلح آميز از انرژى هسته‌اى حق  ايران است.

و اين حق، تا آنجا كه غنى سازى اورانيوم با غلظت كمى صورت گيرد، كماكان پا برجاست. و دقيقا موضوع مشاجره نيز بر سر همين موضوع است. يعنى شوراى امنيت بين غنى سازى اورانيوم به منظور توليد انرژى هسته‌اى و غنى سازى اورانيوم به قصد توليد جنگ افزارهاى هسته‌اى تمايزى قائل نمى شود. شوراى امنيت جمهورى اسلامى را متهم به آن مى سازد كه تصميم به توليد جنگ افزارهاى هسته‌اى دارد و هيچ مدرك و دليلى هم در اين رابطه عرضه نمى كند. و اين موضوع كه آيا اعضاى شوراى امنيت خود نيز نسبت به آن ايقان دارند، موضوعى است ترديد برانگيز. آيا براستى بلوكه كردن برخى از حسابهاى بانكى و منع معاملات تسليحاتى كنترل نشده كفايت خواهد كرد؟

هرگاه موضوع در محدوده اختيارات آژانس بين‌ المللى انرژى اتمى باقى مى ماند و به شوراى امنيت كشانده نمى شد، احتمال حل آن بيشتر بود. آژانس از روى محبت خود به دولت آمريكا، موضوع را به شوراى امنيت ارجاع كرد و حال شوراى امنيت براى حل اين موضوع به دشوارى افتاده است. به نظر مى رسد كه همگان از اين موضوع واقفند كه راهكار شوراى امنيت ره به حل بحران نمى برد و تنها مشكل را پيچيده‌تر مى كند. و موضوع دستگيرى ملوانان بريتانيايى در اروند رود و تنش برآمده از آن در مناسبات بريتانيا و ايران نيز گواه همين موضوع است.

منبع: دويچه وله

لینک
۱۳۸٦/۱/٦ - سيد کريم